به نقل از «همشهری آنلاین»

میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ۹۰۰هزار تومان به علاوه ۵درصد | جزئیات افزایش حقوق کارمندان

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۶۸۱۰

به گزارش همشهری آنلاین، محسن زنگنه با اشاره به مصوبات جدید کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، گفت: برای شاغلان تمام دستگاه ها، چه دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری می شوند و چه دستگاه هایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ می شوند، بر اساس سه هزار امتیازی که به این دستگاه ها تعلق می گیرد، مجموعا حدود یک میلیون تومان (یک میلیون و پنج هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این موضوع برای شاغلان حق عائله مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می کند.

حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به طور ثابت برای همه افزوده می شود به علاوه ۵ درصد حقوق شان که آن هم طبق جلسه دیروز مجلس افزون بر ۹۰۰ هزار تومان اضافه می شود. البته حق عائله مندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا می کند.

از فروش خودروهای قاچاق تا صرفه جویی برای تامین منابع افزایش حقوق

وی در پاسخ به این سئوال که منابع این افزایش حقوق ها از کدام محل تامین می شود، گفت: دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس ۷۰ درصد تحقق پیش بینی کرده است، و بر اساس ۷۰ درصد منابع، هزینه ها را تعدیل کرده است. یک سری منابع هست که دولت پیش بینی می کند که این منابع بیش از ۷۰ درصد محقق شوند. به عنوان مثال فروش خودرو های مزایده ای که اخیرا انجام شد، یا مورد بعدی حقوق ورودی خودرو های وارداتی که پیش بینی می شود در سقف ۱۰۰ درصد محقق شود، مورد بعدی حقوق معادن است که در طی دو سال گذشته از ۳-۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و در بودجه پیش بینی شده است ( که تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدی هم از صرفه جویی هایی است که دولت در مصارف انجام می دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق ها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازه ای که از رهبری اخذ می کنیم، از محل ۴۰ درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.

زنگنه افزود: بنابراین می توان گفت بخش عمده تامین منابع افزایش حقوق ها از محل منابع مازاد بر ۷۰ درصد است که دولت پیش بینی می کند بتواند آن را محقق کند. لازم به ذکر است که کل تعهد مالی که افزایش حقوق ها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار میلیارد تومان است.

گفتنی است، ایثارگران فاقد شغل (ایثارگران مشمول ماده ۴۸ قانون خدمات ایثارگران)، یعنی رزمندگان، جانبازان و ایثارگران از کار افتاده، مقرر شد که ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به آن ها پرداخت شود، همچنین کمک معیشت کمیته امداد و بهزیستی هم ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند.

میزان افزایش حقوق رزمندگان معسر

همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به مصوبات جدید کمیسیون متبوعش درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، گفت: پس از تصویب کلیات این لایحه در جلسه علنی به‌دلیل وجود ابهاماتی لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردانده شد.

وی در توضیح مصوبات جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارکنان دولت، گفت: با مصوبه روز گذشته مقرر شد که حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به‌علاوه ۵ درصد افزایش و حقوق کارکنان دولت به‌میزان یک میلیون تومان افزایش یابد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حق عائله‌مندی و حق اولاد به‌ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد، ادامه داد: همچنین کف حقوق رزمندگان بالای ۲۵ درصد به ۵ میلیون و ششصد هزار تومان و کف حقوق رزمندگان معسر ۴ میلیون و ششصد هزار تومان تعیین شد.

کوچکی‌نژاد تأکید کرد: همچنین با مصوبه کمیسیون  برنامه و بودجه به‌میزان ۳۰ درصد به مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اضافه خواهد شد.

نماینده رشت در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش حقوق‌ها از اول مهرماه اعمال می‌شود، گفت: کار بررسی روی این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه به پایان رسیده است و لایحه جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شده است و فردا در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار می‌گیرد.

مبلغ دقیق افزایش جدید حقوق کارمندان و بازنشستگان | جزئیات مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه حقوق کارمندان و بازنشستگان از چه زمانی افزایش می یابد؟ | تغییرات تازه در لایحه افزایش حقوق کد خبر 712917 منبع: تسنیم برچسب‌ها حقوق و دستمزد بازنشستگی کارمندان سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد بازنشستگی کارمندان سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه و بودجه حقوق کارکنان دولت افزایش حقوق ها هزار تومان درصد افزایش دستگاه ها پیش بینی ۷۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۶۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.